هفته نامه آیینه یزد

گله‌گزاری استاندار و ارائه چند پیشنهاد و پرسش

عموم ایرانیان از هر قوم و نژاد و مسلک و طایفه می‌دانند و باور دارند هر گاه طی سال‌های متمادی ایثارگری، جانبازی و فداکاری مبارزان، آزادگان، رزمندگان و شهدا نبود سرنوشت این سرزمین همانند کشورهایی چون افغانستان و پاکستان و غیره بود و به قول علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اگر سردار تقوی‌ها در سامرا خون ندهند ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. در اوایل دی ماه سال جاری برای تدفین شهدای گمنام عالی‌مقام در دارالعباده مناسب بود همگان بدور از اعمال سلیقه شخصی و خط مشی سیاسی و گروهی با یکدلی و هماهنگی همراه با مقامات استان آن هم با رعایت قوانین مدون و مصوب جمهوری اسلامی ایران بدون صدور اطلاعیه و اعلامیه بویژه در سایت‌های مجازی و یا رسانه‌ها علیه یکدیگر مراسمی شایسته و به مراتب با شکوه‌تر از گذشته برگزار می‌کردند و با یکدلی و احترام به شهیدان همیشه زنده و جاوید و خانواده‌های معزز و مکرم آنها ثابت می‌نمودند قبل از اینکه به این یا آن گروه قانونی وابسته باشند در وهله اول مقام و منزلت دلاوران و مجاهدان در راه خدا که با نثار جانشان اسلام را حفظ نموده و آسایش و امنیت را برای مردم این سرزمین به ارمغان آورده‌اند گرامی می‌دارند و سلیقه‌های خود را گرچه با این اعتقاد که هر کدام برای پیشرفت و آبادانی بیشتر این سرزمین تلاش می‌کنند، در دیگر صحنه‌های اجتماع ابراز و اظهار می‌نمایند. اخیراً استاندار یزد ابعاد مختلف تدفین شهدای گمنام را تشریح کرد و گفت:«از جمله این سوالات این است که چرا مراسم استقبال از این شهدا اطلاع‌رسانی نشد و دلیل این امر چه بود؟ چرا این امر بدون هماهنگی با مسئولین استان صورت گرفت در صورتیکه در هیچ جا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؟
همچنین مردم می‌پرسند که چرا برخی موضوع تدفین شهدا را به مسائل سیاسی گره زدند؟
پرهیز از موج سواری و بهره برداری سیاسی از تدفین این عزیزان بود که توسط برخی از جریانات سیاسی رعایت نشد.
چرا برخی در جریان تدفین شهدای گمنام، به قوانین و مقررات پایبند نبودند و بر خلاف مبانی نظام که همان مسیر رعایت قانون و ضوابط است عمل نمودند؟ دلیلی وجود ندارد که قوانین کشور، آنهم از طریق واحدهایی که رسمی و مسئولند نادیده گرفته شود.
برخی مطرح می‌کنند که این قوانین، مصوب پیش از انقلاب است منتهی به این امر واقف نیستند که تا زمانیکه این قوانین جاری و ساری است و قانونی در جهت نقض آن مصوب نشده طبق فرمان امام خمینی (ره)، رعایت این قوانین هم شرعی است و هم قانونی و در همین راستا قوانین حاکم بر حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور نیز باید محترم شمرده شود.
امام جمعه محترم یزد پیشنهاد کردند که شهدای گمنام در محل مصلای جدید که در نظر است احداث گردد به خاک سپرده شوند منتهی بسیارعجیب است که عده‌ای تنها با اصرار قصد آن داشتند که نظر خود را ملاک عمل قرار دهند.
میرمحمدی پرسش دیگر مردم در این خصوص را " عمل خلاف تعهد انجام شده از سوی برخی از کسانیکه متعهد به رعایت نظرات شورای تامین استان شده بودند"، عنوان کرد و خاطر نشان نمود: باید پرسید که وقتی در جلسه‌ای با حضور مسئولین استان به تفاهم می‌رسند و اتفاق نظر حاصل می‌شود و محل تدفین این شهدا معین و اعلام می‌گردد، چرا بر خلاف تعهد عمل می‌نمایند؟ چرا مبحث مهم اخلاقی وفای به عهد را رعایت نمی‌کنند؟ چه توجیهی در این خصوص وجود دارد؟
میرمحمدی، با بیان این امر که " چرا این افراد از مقام معظم رهبری جهت رسیدن به هدف خود هزینه کردند؟" خاطر نشان نمود: متاسفانه در یک اقدام خلاف اخلاق، اعلام کردند که برای خاکسپاری شهدا در میدان امیر چخماق، از مقام معظم رهبری استفتا شده که این موضوع توسط نماینده محترم ولی فقیه در استان استعلام شد و مشخص شد که هیچ فتوایی از سوی معظم له در این خصوص صادر نشده است.
استاندار یزد تصریح کرد: کسانیکه مرتکب این رفتارها شدند و حرمت شهدا را حفظ نکردند و مردم را از تشییع دو تن از این شهدا محروم نمودند و ضوابط و مقررات را نادیده انگاشتند، چه پاسخی در قبال سوالات مردم در این خصوص دارند؟
کسانی‌که مرتکب این رویداد شدند و آنهایی که عهد شکنی کردند باید به ابهامات و سوالات مردم پاسخ دهند و مردم را از چرایی این اتفاقات با خبر سازند بر این اساس که تمام تلاش ما باید معطوف به حفظ حرمت و عزت شهدا و مشارکت هر چه با شکوه تر مردم در مراسم مربوط به تشییع و تدفین این عزیزان باشد.
- برخی اقدامات از سوی افرادی صورت گرفت که تاکنون نیز پاسخ روشنی بدان‌ها داده نشده است.
استاندار یزد با اشاره به ارائه گزارش وقایع اخیر به مقامات و دستگاهای ذیربط اظهار امیدواری نمود که این اتفاق تجربه‌ای برای همگان باشد تا در سایر موارد مشابه چنین مباحثی روی ندهد تا هم عشق و علاقه و اتحاد مردم تقویت شود و هم زمینه ابهام و طرح مباحث غیر شفاف در جامعه فراهم نگردد.»1
حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پانزدهم آبان ماه 1341 با ارسال تلگرافی به محمد رضا پهلوی توصیه و سفارش می‌فرمایند از اسدا... علم نخست وزیر وقت بخواهد برابر با تعالیم عالیه اسلام و قانون اساسی کشور عمل کند» 2
امام(ره) در مواقع گوناگون به مردم، قوای انتظامی مقامات اداری و اجتماعی از هر گروه و دسته‌ای می‌فرمایند اختلاف نظرها را حل کنند، ‌مجری قانون باشند و اگر قدرتی دارند هر کاری دلشان خواست انجام ندهند.
«اگر چنانچه ما خودمان، خودمان را اصلاح نکنیم و قوانین اسلام را در خودمان اجرا نکنیم، نمی‏توانیم یک حکومت اسلامی تشکیل بدهیم. اگر آن کسی که در رأس حکومت است، مثلِ مثلاً رئیس جمهور یا نخست‏وزیر، اگر خودش اصلاح نکند خودش را و اگر خودش تابع قوانین اسلام نباشد، قوانین اسلام را در مملکت وجود خودش اجرا نکند، این نمی‏تواند حکومت اسلامی باشد و حاکم اسلام باشد. »3
«نه اینکه هر کس هر کاری دلش می‏خواهد بکند و بگوید که ما انقلابی هستیم. حالا که انقلابی هستیم، دیگر نه دادگستری و نه قوانین و نه قوانین شرع و نه هیچ چیز دیگر در کار نیست، ما می‏خواهیم خودمان هر کاری دلمان می‏خواهد بکنیم. نخیر، مسئله این طور نیست. در هیچ حکومتی؛ در حکومت علی بن ابی‏طالب هم این جور نبوده که هرج و مرج باشد، هر کس هر کاری دلش بخواهد بکند، اگر یک کار خلاف می‏کرد، حضرت امیر می‏آورد و حدَّش می‏زد.»4
«اینطور نباشد که حالا ببیند یک قدرتی دارد هر کاری دلش می‏خواهد بکند. این معنی هرج و مرج و طاغوتی معنایش همین است که بی‏نظم و بی‏انضباط یک کاری را انجام بدهد... اگر بخواهند مملکت ایران یک مملکتی باشد که بتواند روی پای خودش راه برود، و بتواند ان‏شاءاللّه‏ آتیه خودش را به طور شایسته انجام بدهد و اصلاح بکند، اول باید این قوای مسلح تحت نظم بیایند و تحت انضباط بیایند. چه آنهایی که در سپاه پاسداران واردند و چه آنهایی که در سایر قوای[نظامی]، اینها باید تحت نظام بیایند، تحت انتظام بیایند، و شرعیت خودشان را حفظ بکنند و اسلامیت خودشان را حفظ بکنند تا ان‏شاءاللّه‏ کارها انجام بگیرد... ممکن است که البته نظر مختلف یکوقتی باشد، اما باید بنشینند، رؤسایشان بنشینند با آن اشخاصی هم که من نماینده دارم در آنجا بنشینند، اگر یک اختلاف نظری دارند، حل بکنند. اینطور نباشد که یکوقت یک صدایی اگر درآید ببینیم پاسدارها یک کاری انجام دادند علی_" حده و ژاندارمری یک کاری علی_" حدّه، ارتش یک کار علی_" حدّه، انسجام نداشته باشد. باید این قوا منسجم و هماهنگ باشند»5
یکی از وظایف و اختیارات عالی‌ترین مقام اجرایی استان« نظارت و بازرسی از ادارات و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی است که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده می‌باشد هم چنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان‌های مذکور از جمله وظایف استاندار است.»
آیینه یزد به عنوان نمونه به یک مورد اشاره می‌نماید: آیا صدور بیانیه از طرف اعضای شورای شهر مبنی بر درخواست برای انجام یک امر لازم الاجرا می‌باشد؟ مگر قانون ساز و کار اختیارات شورای شهر را مشخص ننموده که چگونه درباره موضوعی مصوبه‌ای صادر نمایند و بعد از آنکه مقامات مسئول بر آن صحه گذاشتند قابل اجرا باشد. این جمع 13 نفره به عنوان اعضای شورای شهر به خوبی می‌دانند باید مردم را به رعایت قانون تشویق نمایند و در مواقع حساس از صدور بیانیه‌ای که تنها جنبه اعلام نظر دارد و قانوناً برای اجرا الزام آور نیست بویژه وقتی که احتمال ایجاد شائبه‌ای هم داشته باشد از درج و پخش آن خودداری گردد ضمنا‍ً ‌شهروندان این آگاهی را داشته باشند که بعضی از اقداماتی که شوراهای شهر انجام می‌دهند و یا جریمه‌ای که از مردم اخذ می‌نمایند به قوانین و آئین نامه‌ها و دستور العمل‌هایی استناد می‌کنند که قبل از سال 1357 در رژیم گذشته تصویب و صادر گردیده است و تا آن قانون تغییر نیافته مورد تایید نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. از جمله باید به این نکته توجه نمود که «مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رساند» 6
اگر مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر درباره عملکرد خود شفاف‌سازی می‌کردند و به پرسش‌های رسانه‌هایی که از آنان انتقاد نموده بودند جواب می‌دادند و عالی‌ترین مقام ارشد استان و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، بر اساس آنچه که قانون به آنان تفویض اختیار نموده شهردار و شهرداری را موظف به رسیدگی به انتقادات و پاسخ دادن به پرسش‌ها می‌نمودند به صلاح و صواب نزدیک‌تر بود حداقل گمان تخلف نیز زدوده می‌شد شاید هم در اوایل دیماه سال جاری دیگر شاهد صدور بیانیه‌مورد بحث نبودیم.
پرسشی دیگر مطرح است که در این گزارش یا سخنان گله‌آمیز، مخاطب یا مخاطبان سیدمحمد میرمحمدی استاندار یزد چه افرادی هستند؟ چرا زیر بار اجرای قوانین نمی‌روند و به اصول پذیرفته شده پای‌بند نیستند؟

مدیر مسئول

پی نوشت‌ها :
1- سایت استانداری یزد، 9/10/1393
2- صحیفه امام خمینی (ره)، جلد اول، صفحه 88 و 89
3- همان، جلد هشتم، صفحه 484
4- همان، جلد دهم، صفحه 478
5- همان، جلد 13، صفحه 42 و 43
6-«مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری»، با آخرین اصلاحات تدوین جهانگیر منصور، سال 1388، صفحه 103 ماده 58 مقررات استخدامی و مالی اصلاحی مصوب27/11/1345